X
تبلیغات
دادخواهی - نواوری های لایحه ایین دادرسی کیفری در بخش ضابطان دادگستری

 

:تقسیم بندی ظابطان                                                                                

در لایحه جدید بر خلاف ق.ا.د ک 1378  ضابطان خاص ازضابطان عام بصورت مشخص تفکیک شده است .این شکل از تقسیم بندی قبل از این در کتب حقوقدانان  مختلف اورده شده بود.                                                                                      

اما تغییر مهمی که دراین بخش دیده می شود این است که برخلاف ق.ا.د.ک1378 در ماده 29 لایحه عنوان ضابط عام تنها شامل تنها شامل فرماندهان ،افسران ودرجه داران اموزش دیده نیروی انتظامی شده است .البته لازم بذکر است که در ق.ا.د.ک1378 نیروی انتظامی به صورت کلی ظابط دادگستری معرفی شده است .با این توضیح که در ق.ا.د.ک1378 اولا دارا بودن درجه وثانیا اموزش دیده بودن از شرایطی که ظابط می بایست دارا باشد نبوده است ،در حالی که ماده 30لایحه بصراحت ضابط بودن را منوط به فراگیری مهارتهای خاص وگذراندن دوره اموزشی زیر نظر مقام قضایی وتحصیل کارت ظابط دادگستری می داند. نکته جالب توجه که  در تبصره یک ماده 45 لایحه امده است بدینگونه است که :در صورتی که برخی از جرایم احصا شده در این لایحه بصورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان ،تمامی شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم وحفظ صحنه جرم به عمل اورند .اینجاست که می توان تعارض را بین این تبصره وماده 30مشاهده کرد.

مورد دیگری که در لایحه جدید اورده شده است ودر قانون ایین دادرسی 1378 به ان اشاره ای نشده بود ذکر صریح ضابط نبودن کارکنان وظیفه است .این مورد در تبصره ماده 29 لایحه بدین صورت نگارش یافته است :کارکنان وظیفه ،ضابط دادگستری محسوب نمی شوند ،اما تحت نظارت ضابطانمربوط در اینمورد انجام وظیفه می کنندومسئولیت اقدامات انجام شده دراین رابطه با ضابطان است . 

در مورد ضمانت اجرای این بخش نیز لازم است بیان شود که وفق ماده 30 لایحه اقدامات افرادی را که فاقد کارت ویژه ظابط دادگستری اند از نظر قانونی بدون اعتبار دانسته است .همچنین در تبصره یک ماده 32 لایحه نیز امده است که :ارجاع امر از سوی مقام قضایی به فردی که طبق قانون ظابط محسوب نمی شود موجب محکومیت انتظامی تادرجه 4 است.

بخش سوم :ایجاد وتشکیل پلیس درمورد افراد خاص :                                         ازدیگر نواوری های لایحه جدید نسبت به ق.ا.د.ک1378 در جهت حفظ حقوق متهم تشکیل پلیس خاص در مورد اطفال ونوجوانان  است .جایی که ماده 31 لایحه مقرر می دارد :به منظور حسن اجرای وظایف ظابطان در مورد اطفال ونوجوانان ،پلیس ویژه اطفال ونوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود انتقاداتی  که در این زمینه وجود دارد یکی  عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است ودیگری اینکه منظور از اطفال ونوجوانان چه کسانی است؟ایا منظور افراد کمتر از 15سال برای پسران و9سال برای  دختران است یا منظور افراد زیر 18 سال است ؟!                                     

                بخش چهارم :بازدید سرزده دادستان از مراجع تحقیقات:                              در وضعیت فعلی به دلیل انکه دادستان عملا قادر به نظارت مستمر ومستقیم بر ضابطین نمی باشد ممکن است رویه غلطی در کلانتری ها ایجاد شود وهمین رویه موجب تضییع حقوق متهم شود .بطور مثال در جایی دادستان تنها دستور جلب متهم را صادر می کند ولی متاسفانه ماموران کلانتری به دلیل عدم اگاهی وعدم نظارت دادستان در راستای انجام دستور مذکور بصورت خودسرانه وارد منزل متهو شده وحتی منزل وی را تفتیش می کنند.در حالی که اگر دادستانها وظایفقانونی خود را انجام می دادند چنین مواردی رخ نمی داد. البته عدم وجود ضمانت اجرا نیز برای انجام این وظیفه در ق.ا.د.ک1378عامل مهم دیگری است که سبب این موضوع شده .                                                      

مشکلات عملی فوق باعث شد که در لایحه علاوه بر ایجاد وظیفه نظارت برروی اعمال ضابطین از سوی دادستان در یک اقدام نوین حداقل زمانی که دادستان باید این وظیفه را انجام دهد یعنی 2ماه رادر ماده 33لایحه پیش بینی کند ودفتر مخصوصی برای قید دستورات تدارک دیده شود. نکته جالب توجه دیگر در این ماده این است که دادستان ممکن است به صورت سرزده از کلانتریها بازدید کند وپلیس نیز حق جلوگیری از این کار را ندارد.این نوع بازدید می تواند یک جنبه پیشگیرانه جرائم ضابطان علیه متهمان داشته باشد. لازم به ذکر است در فرانسه این حق برای نمایندگان مجلس نیز پذیرفته شده است .این ماده چنین نگارش یافته است :دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ظابطان ،واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می دهد ودر هر مورد ،مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود،قید ودستورات لازم را صادر می کند. نکته دیگری که در مورد این ماده وجود دارد این است که علیرغم این نواوری خوب ،متاسفانه هیچ گونه ضمانت اجرایی برای ان مشخص نشده است.                                                                               

بخش پنجم :  مدت انجام دستورات مقام قضایی:  

نکته دیگر درمورد انجام وظایف ضابطان در مورد دستوراتی است که دادستان میدهد در ماده 20 ق.ا.د.ک.1378 امده است که چنانچه ضابطین به هر علت نتوانستند به انجام دستورات مقام قضایی عمل کنند باید در پایان هر ماه گزارش عملکرد خود را باذکر علت به مقام مربوطه اطلاع دهند واین در حالی است که در لایحه جدید (ماده 34) ضابطان در این مورد باید اجرای دستورات را تا پایان مدتی که از طرف دادستان یا مقام قضایی دیگر اعلام شده به انها ارسال کنند .بااندکی توجه متوجه می شویم که اگر مدتی که از طرف مقام قضایی معین می شود کمتر باشد مشکلی پیش نمی اید ولی اگر مقام قضایی مربوطه بیش از یکماه برای انجام یا تکمیل تحقیقات معین کند چطور ؟به نظر می رسد که با توجه به اینکه ضابطان برخلاف  ق.ا.د.ک78 هیچ تکلیفی به ارائه گزارش در پایان هر ماه راندارند شاید در عمل باعث شود حقوق متهم مورد خدشه قرار گیرد.

در مورد ضمانت اجرای ماده 34 لایحه باید گفت که همانند ق.ا.د.ک78 تخلف ضابطان

باعث سه ماه تا یکسال از خدمت می شود با این تفاوت که درق.ا.د.ک.78 نیز یک تا شش

ماه حبس نیز وجود دارد .   

بخش ششم :اعتبار گزارش ضابطان

نواوری دیگری که در این مورد وجود دارد ملاک اعتبار وارزش گزارش ضابطین دادگستری است . در ق.ا.د.ک.78 و در تبصره ماده 15 امده است گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق ومورد اعتماد قاضی باشد .در لایحه جدید (ماده 36) این معیار به طور کلی عوض شده است جایی که عنوان می کند :گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع واحوال وقرائن مسلم قضیه نباشد وبر اساس ضوابط ومقررات قانونی تهیه وتنظیم شود .

بخش هفتم :دستگیری متهم در خارج از وقت اداری :

از دیگر نواوری های لایحه در جهت حفظ حقوق متهم ماده 47 لایحه است که مقرر می دارد :هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد ،باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود .دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است ،موضوع را بررسی کند ودر صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن  متهم اقدام قانونی به عمل اورد .

این در حالی است که چنین ماده ای در ق.ا.د.ک.1378 وجود نداشته است .نکته مثبتی که در ماده 47 لایحه وجود دارد پیش بینی حداکثر مدتی است که ضابطین وظیفه دارند به دادستان یا قاضی کشیک وقوع جرم را اطلاع دهند.این امر به صورت جدی ومشخص می تواند از خودسری ضابطین جلوگیری کند. اما باید گفت که این نواوری جدید تنها درخارج از وقت اداری پیش بینی شده است ودر مورد وقت اداری موضوع را مسکوت گذاشته است.البته می توان گفت که ضابطین باید در وقت اداری برابر ماده 46 لایحه اقدامات خود را بصورت فوری به اطلاع دادستان برسانند!البته قید فوریت نیز جای تفسیر را باز می گذارد ،وبه شدت بیم تضییع حقوق متهممی رود .بنابراین  بهتر ان می بود اگر، در لایحه  در وقت اداری نیزبه صورت صریح زمان معینی برای ضابطین مشخص شده بود تا  فردی را که به عناوین مجرمانه مختلفی دستگیر کرده اند به اطلاع دادستان برسانند .

بخش هشتم : حق داشتن وکیل در کلانتری :

شاید بتوان گفت مهمترین نواوری لایحه جدید ایین دارسی ماده 48 باشد .این ماده مقرر می دارد :با شروع تحت نظر قرارگرفتن ،متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید .وکیل باید با رعایت وتوجه به محرمانه بودن تحقیقات ومذاکرات ،با شخص  تحت نظر ملاقات نماید ووکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد .                                                        

همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار

گرفتن موکل در کلانتری حق حضور وملاقات با موکل رادارند که البته این ملاقات نباید

بیش از یک ساعت باشد . البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده است ومقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی   کرده که بااین حال بازهم نواوری دیگری است که نسبت به ق.ا.د.ک1378 وجود دارد.این موضوع در تبصره ماده 48 لایحه بدین مضمون نگارش یافته است :اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته ویا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور سرقت مواد مخدر وروان گردان ویا جرائم موجب سلب حیات،جرائم موجب حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو وجنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از ان ،تحت نظر قرار گیرد ،تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات کردن با وکیل را ندارد.

 

با عنایت به این موضوع که این ماده شاید مهترین ماده ای باشد که در بخش ضابطان وجود دارد لذا در این مورد بحث را کمی بازتر می کنیم وسوالات گوناگونی را که ممکن است درباره این ماده مطرح شود مورد بررسی قرارمی دهیم . ابتدا لازم است سیر تاریخی مرحل مختلف قانونگذاری در ایران تا قبل ازاین لایحه جدید(بالاخص این ماده ) را به طور اختصار بیان کنیم.

سیر قانون گذاری در این زمینه بسیار پر فراز ونشیب بوده ،گاهی دستگاه عدالت کیفری وکلا را در کنار خود فرض کرده وگاهی در مقابل خویش .سیاست قوه قضائیه پس از انقلاب کم رنگ کردن حضور وکیل وتاثیرات وی در محاکم کیفری بوده ،به این شکل که با تصویب ق.ا.د.ک.1378 به دلیل عدم وجود دادسرا حضور وکیل فقط در دادگاه پیش بینی شده بود که همین حضور نیز با محرومیت های قانونی وعملی بسیار زیادی روبرو بود ،پس از ان وبا تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب معروف به قانون احیای دادسرا در مورد حضور وکیل متن خاصی پیش بینی نشدواین مجالی برای قضاتی بود که حس می کردند وکیل در تقابل با انان قرار دارد .وبا این استدلال که ق.ا.د.ک.1378 تنها در مورد حضور وکیل در دادگاه است نه در دادسرا ،از حضور وکیل در جلسات تحقیق از متهم وحتی مطالبه پرونده جلوگیری می کردند ومی کنند،ودر توجیه این عمل این مطلب را عنوان می کنند که با این کار از سنگ اندازی وکلا در پرونده جلوگیری کرده !!!با تصویب قانون حقوق شهروندی درسال 1382 وایجاد تکلیفی برای محاکم ودادسرا جهت فراهم کردن استفاده از وکیل برای متهمان ،این امید در دل حقوقدانان ایجاد کند که حقوق متهمان حداقل به اندازه گذشته پایمال نمی شود اما متاسفانه این قانون عملا  مرده  یابه عرصه وجود گذاشته نشده زیرا هیچ یک از دستگاه های مرتبط علاقه ای به اجرای این قانون نداشته ودر عمل این قانون متروک ماند.من حیث المجموع از مجموعه قوانین موجود می توان این مطلب را به صورت قطعی گفت که در هیچ یک از قوانین کنونی ما حضور وکیل در مرحله ضابطان واز همان بدو دستگیری متهم پیش بینی نشده است .       

خوشبختانه در لایحه جدید ودر ماده 48 به روشنی حق حضور وکیل برای متهم در نظر گرفته شده .گرچه در این متن نیز محدودیت هایی نظیر عبارت*وکیل باید با رعایت وتوجه بهمحرمانه بودن تحقیقات ومذاکرات ،با شخص تحت نظر ملاقات نماید*یا*وکیل حق دارد یک ساعت با موکلش صحبت کند*وجود دارد ،بااین حال همین متن نیز پیشرفت چشمگیری است که امید است با تصویب این لایحه وبالاخص این ماده به ارزوی دیرینه حقوقدانان جامه عمل پوشانده شود.

قبل از بیان سوالاتی که در مورد این ماده از لایحه وجود دارد لازم است که بیان کنیم چون این متن از قانون ایین دادرسی فرانسه گرفته شده است لذا سعی شده تا در پاسخگویی به سوالات نگاهی به رویه قضایی فرانسه نیز شود.

از جمله سوالاتی که در مورد این ماده مطرح است این است که ایا وکیل بعداز حضور در کلانتری حق مطالعه پرونده را هم داراست یا خیر ؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که برای حمایت از حقوق افراد نباید انقدر افراط کرد که حقوق جامعه بکلی ضایع شود زیرا این مطالعه پرونده باعث لورفتن اسم شرکا ومعاونین جرم ودر نتیجه عدم دستگیری انها می شود ،لذا سری ومحرمانه بودن کشف حقیقت ایجاب می کند که وکیل حق مطالعهپرونده را نداشته باشد.در رویه قضایی فرانسه نیز چنین نظری پذیرفته شده است .در سیستم کامن لو نیز چنین است.

سوال دیگر این است که اگر متهم در کلانتری تحت نظر قرار گرفت وتقاضای حضور وکیلش راکرد ایا ضابط مکلف است تا رسیدن وکیل از تحقیقات وبازجویی خودداری کند ؟به نظر می رسد همانطور که در رویه قضایی فرانسه نیز چنین است مطلع نمودن متهم از حق درخواست وکیل الزامیست ،واگر متهم تقاضای دیدن وکیلش را داشت اطلاع به وکیل هم الزا میست ولی ضابط الزامی ندارد که تا رسیدن وکیل صبر کند.

شاید بتوان گفت که مهمترین سوالی که در اینمورد وجود دارد این است که اگر متهم درخواست وکیل کند ،اما ضابط دادگستری به اطلاع وکیل نرساند ،ایا اظهارات متهم بی اعتبار است ؟ به نظر می رسد با توجه به اصول مسلم ق.ا.د.کبتوان قائل به عدم اعتبار این اظهارات شد .همانطور که در رویه قضایی فرانسه هم اینگونه اظهارات معتبر نیست .

لازم به ذکر است که عتیرغم چنین نواوری خوبی که اگر تصویب شود می تواند تحول بزرگی در دفاع از حقوق متهم ایجاد کند اما متاسفانه برای این ماده هیچ گونه ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است زیرا به گونه ای که مشاهده می شود در ماده 63 لایحه که در مورد ضمانت اجرای تخلف از مواد قانونی مربوط درمرحله ضابطان است نامی از این ماده برده نشده است .                                                                               

                    بخش نهم:اقداماتی جهت مطلع کردن خانواده متهم از تحت نظر بودن وی

نواوری دیگر که در ق.ا.د.ک1378به ان اشاره ای نشده است ماده 49 و50لایحه  می باشد،البته در بند 5ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی به صورت جزئی به این موضوع پرداخته ،جایی که اورده *......وخانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند* .متن ماده فوق الذکربدین صورت نگارش یافته است :به محض انکه متهم تحت نظر قرار گرفت ،حداکثر ظرف یک ساعت ،مشخصات سجلی ،شغل ،ادرس وعلت تحت نظر گرفتن وی ، به هر طریق ممکن ،به دادسرای محل اعلام می شود.دادستان هر  شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص ورایانه .....نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می نماید،وفهرست کامل انان را در پایان هر روز به دادگستری استان مربوط اعلام می کند تاثبت شود .والدین ،همسر ،فرزندان ،خواهر وبرادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن انان اطلاع یابند.پاسخگویی به بستگان فوق تاحدی که با حیثیت اجتماعی وخانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد،ضروری است .

وماده50 مقرر می دارد:شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ،افراد خانواده یا اشنایان خود را از تحت نظر بودن اگاه کند وضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل اورند ،مگر انکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند .در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

البته در مورد ماده 50 لایحه باید گفت که حق استفاده از تلفن یاوسایل دیگر جهت اطلاع به افراد خانواده فرد تحت نظر  بصورت محدود پذیرفته شده ،به این کیفیت که در انتهای ماده امده :مگر انکه ضابط بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهد ،شخص تحت نظرنباید از این حق  استفاده کند.واین در حالی است که در فرانسه این حق بصورت مطلق پذیرفته شده است.                                                                                           

بخش دهم :حق درخواست متهم برای معاینه شدن توسط پزشک

نواوری دیگر لایحه جدید ایین دادرسی کیفری در ماده 51 اورده شده است .این ماده مقرر می دارد:بنابه در خواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ،یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه بهعمل می اورد .گواهی پزشک در پرونده ثبت وضبط می شود .به نظر می رسد فلسفه وضع این ماده این باشد که ببینند متهم از نظر جسمی وروحی توان این را دارد که 24 ساعت تحت نظر باشد یا اینکه ممکن است فرد نیاز به کمک فوری داشته باشد. .این ماده نیز می تواند حقوق متهم را بهتر تامین کند زیرا به طور مثال اگر شخص تحت نظر به علت ترک اعتیاد نیاز به داروهای خاصی داشته باشد برای رهایی از سوالات پلیس ودستیابی به این داروها ،به تمام سوالات پاسخ مثبت داده وشرایطی را برایش ایجاد می شود که باعث تضییع حقوق وی خواهد بود . 

بخش یازدهم:حق اطلاع از حقوق

هر شخصی که دستگیر ومورد بازداشت قرار گیرد ،از حق اطلاع از حقوق خود وتوضیحی در مورد اینکه چگونه می تواند این حقوق را به اجرا گذارد واز منافع ان منتفع گردد،برخوردار است.برای موثر بودن واجرایی شدن این حقوق لازم است اطلاعات به زبانی که شخص می فهمد ،ابلاغ گردد.هر شخصی که دستگیر یابازداشت می گردد یابا اتهامی مواجه می شود وقادر به فهم ویا تکلم به زبانی که از سوی مقامات مورد استفاده قرار می گیرد نیست ،حق دارد از موضوع به زبانی که حقوق خود وچگونگی استفاده از انها را می فهمد مطلع گردد.وی همچنین حق دارد تا به به صورت کتبی نسخه ای از دلیل بازداشت ،زمان بازداشت وانتقال به محل بازداشت ،تاریخ وزمانی که وی نزد قاضی ودیگر مقاماتی که وی را دستگیر یا بازداشت کرده اند ،حاضر می شود ومحلی را که در ان نگهداری می شود ،در اختیار داشته باشد .در این باره در کنوانسیون ها ومعاهدات بین المللی به ویژه بند 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام کرده :هر شخص تحت نظر باید در کوتاه ترین مدت وبه زبانی که ان را می فهمد از ماهیت جرم ارتکابی مطلع شود .اصل برابری سلاحها ایجاب می کند که متهم هم مثل دادستان از ماهیت جرم  مطلع باشد تا بتواند از حقوق دفاعی اش استفاده کند .در حقوق داخلی متاسفانه دراین خصوص وخق اطلاع یافتن از حقوقی که متهمک در فرایند دادرسی دارد هیچ گونه سابقه قانونی نمی توان یافت .خوشبختانه در لایحه جدید ایین دادرسی کیفری ودرماده 52 پیش بینی شده است .متن ماده به این شرح است :هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ،ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم وبه صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند ورسید دریافت وضمیمه پرونده کنند .

ملاحظه می شود که اگر این ماده به تصویب برسد تحول عظیمی در حقوق متهم ایجاد خواهد کرد .خوشبختانه برای تخلف از مقررات این ماده نیز ضمانت اجرایی در ماده 63 این لایحه پیش بینی شده است .

بخش دوازدهم :ضمانت اجرا

علاوه بر نواوری هایی که در مرحله ضابطین ودر لایحه جدید ایین دادرسی کیفری اورده شده است که بطور مختصر  این موارد مورد اشاره قرار گرفتند ،باید گفت که بیشتر این حقوق نیز در ماده 63 لایحه دارای ضمانت اجرا شده .در این ماده امده است :تخلف از مواد ......این قانون توسط ضابطان موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است .در مورد این ماده ذکر چند نکته لازم است بیان شود .

1-این ضمانت اجرا ، یک ضمانت اجرای اداری است.یعنی هرچند تخلف از این مواد قانونی  ممکن است باعث محرومیت ضابطین دادگستری شود ولی اظهارات متهم هم صحیح است ومشخص نیست که ایا می توان این اظهارات متهم را که با تخلفات ضابطین تحصیل شده باطل وبی اعتبار دانست یا نه ؟

2-درست است که در لایحه برخلاف ق.ا.د.ک1378 این ضمانت اجرا را به موارد بیشتری گسترانیده است اما درلایحه برخلاف ق.ا.د.ک.1378 فقط برای ضابط متخلف سه ماه تا یکسال محرومیت از خدمات دولتی را قرار داده ولی در ق.ا.د.ک1378 یکی از مجازاتهای سه ماه تا یکسال یا یک تا شش ماه حبس را قرار داده است .که به نظر می رسد در لایحه جدید با ضابطین رفتار ملایمتری را نشان داده است .    

منابع

1:خالقی،علی،آیین دادرسی کیفری،چاپ دهم،نشرشهردانش،1390

2:آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری(جلدپنجم)،چاپ دوم،سازمان چاپ وانتشارات،1388

3:آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری(جلداول)،چاپ دوازدهم،سمت،1386

4:گلدوست جویباری،رجب،کلیات آیین دادرسی کیفری،چاپ سوم،جنگل،1386

5:قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری 1378

6: قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی 1383

7:لایحه آیین دادرسی کیفری 1390

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
برچسب‌ها: اختیارات ضابطان, لایحه جدید آیین دادرسی کفری
+ نوشته شده توسط جواد قادرپناه در چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391 و ساعت 11:35 |