مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس HIV

800x600

ايدز يا Acquredimmunede Ficiency syndrome، به معني سندرم نقص ايمني اكتسابي است. يك بياري بيشرونده و غير قابل درمان و قابل پيشگيري است . اين بيماري حاصل پيشرفت ويروس اچ آي وي Humca immuno deficienry virus در بدن ميزبان اس كه باعث تخريب جدي دستگاه ايمني بدن انسان مي‌‌گردد كه خود زمينه‌ساز بروز عفونت هاي موسوم به فرصت طلب است كه يك بدن سالم عموما قادر به مبازه با آنهاست در نهايت پيشرفت مين عفونت ها منجر به مرگ بيمار مي‌‌گردد به طوري كه بيماري سل عامل اصلي مرگ و ميز در ميان مبتلايان به ايدز و در سراسر جهان است. ويروس اچ آي وي عامل بروز بيماري ايدز است. هر فرد آلوده به ويروس اچ آي وي الزاما مبتلا به ايدز نيست بلكه بايد يكسري معيارهاي شاخص ايدز را بروز دهد تا تا مشخص شود به ايدز مبتلا شده است. تنها نيمي از افراد آلوده به ويروس اچ آي وي در طي 10 سال به سندرم ايدز مبتلا مي‌‌شوند. از زمان ورود ويروس به بدن تا زمان ظهور علائم باليني به طور متوسط 10 سال طول مي‌‌كشد. در اين مدت فرد‌ آلوده به ويروس ايدز ظاهراً سالم بوده ولي مي‌‌تواند عامل انتقال ويروس به ديگران باشد اين مسئله از بزرگترين مشكلات برنامه مبارزه با ايدز است . اين دوره را دوره‌ي بدون علامت مي‌‌نامند. با كاهش توري نيروي دفاعي بدن شخص وارد مرحله‌ي ظهور علائم بيماري مي‌‌شود. نشانه هاي ايدز اصولا نشانه‌هايي هستند كه اشخاص كه سيستم ايمني سالم دارند داراي آن نمي باشند. بيشتر نشانه هاي ايدز زمان بروز عفونت هاي عارض شونده از باكتري، ويروس، قارچ و انگل هايي به وجود مي‌‌آيند و معمولا به آساني مهار مي‌‌شوند، پديدار مي‌‌شوند.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ادامه نوشته

وصیت به اهداء عضو پس از مرگ

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

---

برخی وصیت می کنند که اعضای آن ها را پس از مرگ به افرادی که نیازمند هستند اهداء کنند آیا از نظر شرعی چنین وصیتی صحیح است؟
آیت الله مکارم شیرازی:در صورتی که حفظ جان یا عضو مهم مسلمانی متوقف بر این کار باشد اشکالی ندارد
آیت الله بهجت:در صورتی که نجات مسلمانی متوقف بر این عضو باشد وتهیه آن از غیر مسلمان هم ممکن نباشد اشکال ندارد
آیت الله وحید خراسانی:صحت این وصیت محل اشکال است ولی بریدن عضوی از مسلمان مرده برای پیوند زدن به مسلمانی دیگر که نجات جان او متوقف بر این عضو است اشکالی ندارد
آیت الله نوری همدانی:بعضی از اعضا را می تواند وصیت کند ولی به شرط اینکه احترام میت مسلمان حفظ شود وبقیه اعضا به طور معمول دفن شود
آیت الله خامنه ای:استفاده از اعضای میت برای پیوند به بدن شخص دیگر بااذن میت در دوران حیاتش ویا بااذن اولیای او بعداز مردش باشد ویا نجات جان نفس محترمی وابسته به آن باشداشکال نداردووصیت به این مطلب هم اشکالی نداردمگر در اعضایی که برداشتن آن ها موجب صدق عنوان مثله باشد ویا عرفاهتک حرمت میت باشد
آیت الله سیستانی:اگر حیات مسلمانی متوقف بر عضو قطع کردن از میت مسلمانی است این کار جایز استولی دیه را باید شخص مباشر عمل برای میت در امور خیریه بدهد امااگرمیت به این کار وصیت کرده باشد دیه ساقط میشود امااگر نجات جان مسلمانی متوقف براین کار نباشد ولی میت وصیت کرده باشد قطع عضو محل اشکال است
آیت الله صافی:اهداءاعضای بدن جایز نیست ووصیت به آن هم نافذ نیست

 

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;}

بررسی مرگ مغزی در پزشکی قانونی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;} مقدمه:
تعریف نوین پزشکی از مرگ :
در زمان‌های قدیم حتی تا اوائل قرن نوزدهم، تعریف مرگ آسان و ساده بود. چرا که توقف قلب معادل مرگ دانسته می‌شد. این دیدگاه تا قبل از ابداع روش‌های جدید بازگرداندن دوباره به حالت حیات، حاکم بود. کمپس، پرفسور فقید انگلیسی که آثار جاودانه‌ای مانند کتاب پزشکی قانونی از او به یادگار مانده، می‌گوید: «مرگ به هر صورتی که باشد یک امر پزشکی است». بنابراین تشخیص وقوع مرگ و زمان آن در صلاحیت کارشناس یعنی پزشکی قانونی است. چرا که آثار مترتب بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. آثاری چون تحقق یا عدم تحقق قتل، تعیین قاتل، نوع قتل، ارث، دیه و ...، از آن قبیل است.
از نظر پزشکی مرگ، توقف کامل و بی‌بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و درنتیجه‌ی آن تنفس و حس و حرکت از بین می‌رود وگاهی بالعکس ابتدا مرگ بافتهای مغزی پیش می‌آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب می‌گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا می‌رسد.
حقوقدانان براساس فقه و با تکیه بر یافته های پزشکی مرگ را در چهار نوع دانسته‌اند:

ادامه نوشته

نواوری های لایحه ایین دادرسی کیفری در بخش ضابطان دادگستری

تعریف ضابطان                                                                               

درماده 28 لایحه ایین دادرسی کیفری جدید امده است ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت وتعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ،حفظ اثار وعلائم وجمع اوری ادله وقوع جرم ،شناسایی ،یافتن وجلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم،تحقیقات مقدماتی ،ابلاغ اوراق واجرای تصمیمات قضایی،به موجب قانون اقدام می کنند.با مقایسه این ماده با ماده 15 قانون  ایین دارسی کیفری 1378 درمی یابیم که تقریبا همین ماده تکرار شده است .تنها اختلاف انها حذف عبارت بزجویی مقدماتی  از لایحه است. لزم به ذکر است که که چنین وظیفه ای برای ظابطان در قانون ایین دادرسی 1290 نیز پیش بینی نشده بود. بااین حال هنوز هم می توان گفت بازجویی مقدماتی ازجمله وظایف ظابطان است زیرا:1-وجود عبارت مبهم وکلی تحقیقات مقدماتی  در متن ماده 28 لایحه  جای تفسیر را باز می گذارد وقطعا می توان بازجویی مقدماتی  رایکی از مصادیق تحقیقات مقدماتی که در ماده 28 لایحه ذکر شده بشمار اورد. 2-از مابقی مواد لایحه  همچون ماده 42 که مقرر می دارد :باز جویی وتحقیقات از زنان وافرادی که سن انها  پانزده سال یا کمتر از ان است در صورت امکان باید توسط  ظابط اموزش  دیده زن انجام شود ،می توان فهمید همچنان بازجویی مقدماتی از وظایف  ظابطان است .نتیجه اینکه در هر حال چه در ق.ا.د.ک فعلی وچه در لایحه جدید بدلیل انکه اقدام به بازجویی از سوی ظابطان تحت نظر ونظارت مقام قضایی انجام می شود می توان امید داشت حقوق متهم حفظ شود.   

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}  

   

ادامه نوشته

امتیازات ویژه سهام داران اقلیت در شرکت های سهامی و محدودیت های آن

800x600

.طرح مساله:

علی رغم وجود اصل حاکمیت سرمایه در شرکت‏های سهامی که اقتضاء آن حاکمیت‏ دارندگان اکثریت سهام بر سرنوشت شرکت است،مشاهده می‏شود سهام‏داران به لحاظ وجود خصوصیت‏های ویژه،علاقه‏مند هستند تغییراتی در نحوهء کنترل و ادارهء مجامع عمومی‏ و شرکت اعمال شود به نحوی که افراد دارای خصوصیات ویژه،با آورده نقدی کمتر،در تصمیم‏گیری‏های مجامع عمومی دخالت مؤثر داشته باشند.ترتیب دادن سهام ممتاز طبق‏ ماده 42 قانون تجارت،همیشه پاسخ‏گوی این نیازها نیست و از سویی بعضی شرکت‏های‏ دولتی و نهادها از اعطای سهام ممتاز ممنوع هستند.

 

روش معمول در این موارد،بالا بردن حد نصاب‏های حضور و اعتبار تصمیمات در مجامع عمومی می‏باشد،به نحوی‏ که یک سهام‏دار با دارا بودن 30 درصد سهام شرکت بتواند در تصمیم‏گیری‏های مجامع عمومی دخالت داشته باشد و نقش سهام‏دار خاموش را بازی نکند.این روش معمولا در زمان ثبت شرکت‏های مشارکتی با حضور سرمایه‏گذار خارجی‏ و شرکت‏های دولتی،مطرح می‏شود.ما برآنیم که این موضوع را در این مختصر بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم

ادامه نوشته

بررسي قاعده نفي عسر و حرج در فقه و حقوق مدني

قاعده فقهي در واقع عبارتي كوتاه و در عين حال به لحاظ متن و معنا قويم است كه جزئيات فراواني را در بر مي‌گيرد به هر مقدار كه حفظ و ضبط قاعده سهل و ممكن است ضبط و حفظ جزئيات بدليل فراواني سخت مي‌باشد. فقيه با حفظ قواعد فقه كه محدود و مشخص است از حفظ جزئيات و وقايع بي‌پايان بي نياز مي‌گردد و همچنين تعمق و تدبر بيشتر در بررسي قواعد فقه موجب درك بهتر فقيه از اسرار و احكام شريعت مي‌گردد.

 

از جمله مباحثي كه معركه آراست، تفاوت ميان قاعده فقهي و قاعده اصولي است. فقها اين بحث را در مقام تعريف علم اصول مطرح كرده‌اند و به مناسبت اين مسئله كه آيا قاعده فقهي داخل در تعريف است يا نه، از تفاوتهاي اين دو گونه قواعد سخن گفته‌اند. بعنوان نمونه به برخي از آنها در ذيل اشاره مي‌كنيم :

ادامه نوشته

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

  ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

1     ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

2     ـ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

3     ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ادامه نوشته

قانون دیوان محاسبات

800x600
فصل اول - هدف  ماده 1 - هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق : الف - كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند. ب - بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه . ج - تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي . فصل دوم - وظايف و اختيارات ماده 2 - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند. ماده 3 - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها ماده 4 - رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها ماده 5 - بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال . ماده 7 - رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون ماده 8 - بموجب قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب مصوب 22/4/1365 مجلس شوراي اسلامي ماده 8 لغو گرديده است .  فصل سوم - سازمان وتشكيلات ماده 9 - ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود . تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند. تبصره - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (74 ) قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.    

ادامه نوشته

قانون ديوان عدالت اداري

فصل اول ـ تشكيلات

ماده۱ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.
ماده۲ـ ديوان عدالت اداري كه در اين قانون «ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

ماده۳ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائي كافي است.

تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ادامه نوشته

قانون اقدامات تأمینی

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

فصل اول : كليات

ماده 1 :

اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت ) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در رمضان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد از اين كه قانونا مسئول باشند يا غير مسئول. صدور حكم اقدام تاميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد.

ماده 2 :

دولت مكلف است ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون اقدام به تشكيل موسسات تاميني بنمايد :

1- كانون اصلاح و تربيت اطفال (موضوع قانون اطفال بزهكار).
2- تيمارستان مجرمين غير مسئول .
3- تبعيدگاه مجرمين به عادت .
4- كارگاه هاي كشاورزي و صنعتي .
5- مراكز معالجه مجرمين معتاد به استعمال الكل و مواد مخدره .  Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ادامه نوشته